ادله اثبات در بزه مصرف الکل

ادله اثبات بزه مصرف مسکر

ادله اثبات در بزه مصرف مسکر

در آيين دادرسي مدني نه دليل اثباتی وجود دارد. اما در آيين دادرسي كيفري و حسب ماده 160 ق.م.ا پنج دليل وجود دارد ( به ترتیب؛ اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی ) که دو دلیل قسامه و سوگند در حدود مانند شرب خمر جايگاهي ندارد و از ادله اثبات محسوب نمی شوند و قانونگذار در موارد مقرر قانونی (در کتاب قصاص و دیات) آنها را در عِداد ادله اثبات جرم قرار داده است.

پس ادله اثبات در شرب خمر مانند سایر حدود، شامل مورد ذیل است:

1 – اقرار؛

2 – شهادت؛

3 – علم قاضي

به ترتیب ادله اثبات در جرم مصرف مسکر را به شرح ذیل توضیح می دهیم:

الف – اقرار؛

در كليه جرايم يك بار اقرار كافي است، پس اصل بر عدم تعدد اعتبار اقرار است. اما در بند ب ماده 172 ق.م.ا راجع به شرب خمر آمده است كه فرد بايد دو بار اقرار كند.

این دلیل می تواند به عنوان ادله اثبات بزه مصرف مسکر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

البته با توجه به اینکه تعدد اقرار عند الحاکم و برای صدور حکم محکومیت شرط است، با اقرار در کلانتری یا حتی یکبار اقرار نزد مقامات قضایی دادسرا مي‌توان قرار مجرميت صادر كرد. چون تعدد اقرار برای حاکم و جهت صدور حکم محکومیت  شرط است، نه برای قضات دادسرا که قاضی تحکیم نیستند.* نکته 1: حسب تصریح تبصره 2 ماده 218 ق.م.ا اقرار را درصورتی دارای اعتبار شرعی دانسته است که نزد قاضی محکمه (عند الحاکم – مَن بیده الحکم -) باشد.

* نکته 1: حسب تصریح تبصره 2 ماده 218 ق.م.ا اقرار را درصورتی دارای اعتبار شرعی دانسته است که نزد قاضی محکمه (عند الحاکم – مَن بیده الحکم -) باشد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر متهم در كلانتري و نزد مقامات انتظامی یا در دادسرا و نزد مقامات قضایی دادسرا اقرار كند، آيا مي‌توان آن اقاریر را دارای اعتبار و مُثبِت جرم دانست؟ پاسخ این است که این اقاریر نه از باب دلیل اقرار، بلکه به دلیل مستند علم قاضی قرار گرفتن می تواند باعث ثبوت جرم شود.

البته با توجه به اینکه تعدد اقرار عند الحاکم و برای صدور حکم محکومیت شرط است، با اقرار در کلانتری یا حتی یکبار اقرار نزد مقامات قضایی دادسرا مي‌توان قرار مجرميت صادر كرد. چون تعدد اقرار برای حاکم و جهت صدور حکم محکومیت  شرط است، نه برای قضات دادسرا که قاضی تحکیم نیستند.

ب – شهادت شهود؛

حسب تصریح صدر ماده 199 ق.م.ا، نصاب شهادت در كليه جرايم ( البته به استثناء بعضی جرایم ) مانند شرب خمر، دو شاهد مرد مي‌باشد.

سوال: اگر يك مرد و يك زن شهادت بر شرب خمر دهند، آيا مي‌توان در دادسرا قرار مجرميت صادر كرد؟ پاسخ مشابه مطلب فوق است، بله، می توان قرار مجرميت صادر كرد، چون تعدد شهود و مرد بودن آنان در محکمه شرط است، به همین خاطر علیرغم صدور قرار مجرمیت، دادگاه نمی تواند فرد را به دلیل شهادت شهود محکوم كند. البته دادگاه می توند چنین شهادتی را مستند علم خود قرار دهد.

علم قاضی

مواد 211 الی 214 ق.م.ا مصوب 1392 به این دلیل اختصاص یافته است.

یکی از شرایط این دلیل این است که علم قاضی باید از طریق متعارف و مستند حاصل گردد، به عنوان مثال تست الکل پلیس راهور و پزشکی قانونی می تواند علم آور باشد. اكثر محكوميت‌هاي شرب خمر با علم قاضي از طریق مذکور ثابت مي‌شود.

در خصوص تست الکل لازم به توضیح است که  هرچند میزان الکل موجود در مشروبات الکلی به درصد اعلام می شود ولی در هنگام آزمايشات خون براي تست الكل از ميزان و معیار ميلي‌گرم در صد ميلي ليتر خون استفاده مي‌شود.

هرچند تست الكل بايد از خون گرفته شود (چون ملاک، میزان الکل موجود در خون می باشد نه در بازدم) اما در عمل اين كار به دلیل، زمان بر و هزينه‌بر بودن آن انجام نمی شود و به جاي آن از دستگاهي و از طریق بازدم تنفسی به دلیل ارزان و سریع بودن استفاده می شود. البته اگر متهم نسبت به تست الکل هوای بازدم اعتراض کند، و از زمان مصرف مشروبات الکلی 24 ساعت نگذشته باشد، می توان از وی جهت تعیین دقیق الکل موجود دربدن، آزمایش خون گرفت.

مصرف الکل اغلب پیش جنایی است

پرسش اصلی و اساسی این است که چند ميلي‌گرم الكل در خون هر فرد، حکایت از مصرف مشروبات الکلی دارد؟

یافته های علم پزشكي به ما مي‌گويد، اگر 20- 15 ميلي‌گرم الكل در خون فرد موجود باشد، می توان گفت، فرد مشروبات الكلي مصرف کرده است. به عبارت دیگر هرچند برخی مواد خوردنی، مانند میوه ها ( تمام میوه هایی که حاوی گلوکز مثل انگور، خرما، عسل و… یا نشاسته مثل سیب زمینی، جوانه گیاهان، جو و … هستند) یا داروها (مانند شربت دیفن هیدارمین) حاوی مقادیری الکل می باشند ولی خوردن آنها هیچ وقت نمی توان باعث تولید این میزان الکل در بدن شود.

هرچند بناء رويه قضايي این است كه به تست الکل پزشكي قانوني و راهنمايي رانندگي به دلیل وجود احتمال خطا و اشتباه در حین اخذ اين آزمايشات یا اعلام نتایج اعتنا نکرده و مستند علم خود قرار نمی دهند، اما به نظر استاد اين رويه اشتباه است.

چراکه مانند تمام آزمایشات پزشکی که برای عموم مردم و خواص ( پزشکان ) علم آور است، چنین آزمایش هایی نیز می تواند برای قضات حجت و علم آور باشد. دلیل عدم توجه قضات محترم به این امر، شاید حدی بودن شرب خمر و احتیاط قضات در حدود و تأسی از سیاست جنایی اسلام در بزه پوشی و تساهل و تسامح در اثبات جرایم حدی و حق اللهی محض باشد.

نتیجه بحث

در مقام نتیجه گیری این بحث که آیا به تست الکل در اثبات بزه شرب خمر اعتبار قائل شویم یا خیر؟ می توان چنین پاسخ داد که می توانیم قائل به سیاست جنایی افتراقی شویم؛ با این توضیح که اگر بزه مصرف مسکر حق اللهی محض بود  ( این بزه در دسته بندی حدود، در زمره حدود حق اللهی محض است.) با توجه به سیاست جنایی اسلام از قبیل قاعده ی درء و لزوم احتیاط در حدود و پسندیده و بهتر بودن اشتباه امام در عفو و برائت از اشتباه در مجازات فرد، می توان به تبعیت از رویه قضایی حاکم در این خصوص، صرف تست الکل را مُثبِت بزه مصرف مسکر ندانست و حکم به تبرئه متهم یا قرار منع تعقیب نسبت به وی صادر می شود.

ولی اگر این بزه، توام با جنبه های حق الناسی شود و رگه ها و جلوه هایی از تضرر به عموم مردم و نظم و امنیت مسلمین و جامعه داشته باشد ( مانند رانندگی در حال مستی که در اکثر کشورها جرم محسوب می شود و حتی در بعضی موارد، مجازات قانونی آن حبس است. بر خلاف کشور ما که رانندگی در حال مستی تخلف صرف رانندگی و مستوجب جریمه است.

مثلأ در ایالت کالیفرنیای آمریکا رانندگی در حال مستی، بیشترین جریمه ممکن که شامل ۱۰۰۰ دلار جریمه، ۴۸ ساعت زندان و از دست دادن تصدیق تا ۶ماه، حضور در کلاس ترک الکل است را دارد.

مستی بار دوم می‌تواند تا ۶ ماه زندان و ضبط تصدیق تا یک‌سال را به‌همراه داشته باشد و مخارج آن شامل وکیل، می‌تواند به ۱۵۰۰۰ دلار بالغ شود.

میزان مستی در این ایالت بیشتر از 80 میلی گرم الکل در خون است و اگر سطح الکل بدن، کمتر از 80 میلی گرم باشد جرم نیست) بايد دقت بيشتري كرد و می توان چنین آزمایشاتی را مستند علم قاضی قرار داد.